مسأله 3 - بعد از آن‌كه شرايط كامل شد و حاكم او را محجور كرد و حكم به آن نمود ، حق طلبكارها به اموال او تعلق مىگيرد و براى او تصرف در آن‌ها با عوض مانند بيع و اجاره ؛ و بدون عوض مانند وقف و هبه جايز نيست ، مگر اينكه طلبكارها اذن يا اجازه دهند . و مفلَّس فقط از تصرفات ابتدايى محجور مىشود ؛ پس اگر قبلًا چيزى را با خيار فسخ خريده باشد سپس محجور شود ، خيار باقى است و حق دارد بيع را فسخ نموده و يا اجازه دهد . البته اگر قبلًا حق مالى بر ديگرى داشته باشد ، نمىتواند همه يا قسمتى از آن را اسقاط و ابراء كند . مسأله 4 - تصرف مُفلَّس فقط در اموالى كه موقع حجر ، موجود بوده ممنوع است و اما اموالى كه بعد از حجر بدون اختيار او پيدا مىشود مانند ارث يا به اختيار او وجود پيدا مىكند مانند جمع‌آورى هيزم و شكار و قبول وصيت و هبه و مانند اين‌ها ، در اينكه حجر شامل اين گونه اموال مىشود ، بلكه در نفوذ آن بر فرض اينكه شامل بشود اشكال است . البته اگر حاكم شرع از تصرف در آن‌ها هم محجورش كند جايز و بىاشكال است . مسأله 5 - اگر بعد از حجر ، به دينى اقرار كند صحيح و نافذ است ، ليكن مقرّ له ( آن كسى كه مفلَّس برايش اقرار كرده ) بنابر اقوى با طلبكارها شريك نمىشود ؛ چه اقرار به دينى باشد كه پيش از حجر بوده و چه دينى كه بعد از آن باشد و چه آن دين را به سببى نسبت دهد كه احتياج به رضايت دو طرف نداشته باشد مثل اتلاف و جنايت و مانند اين‌ها ، يا به سببى نسبت دهد كه محتاج آن است مانند قرض كردن و به ذمّه خريدن و مانند اين‌ها . مسأله 6 - اگر به يكى از عين‌ها كه در اختيارش است ، براى شخصى اقرار كند ، نفوذ اقرارش در حق او اشكالى ندارد ، پس اگر حق طلبكارها ساقط شد و حجر بر طرف شد ، بر او لازم است كه به مقتضاى اقرارش ، آن عين را به مقرّ له تحويل دهد و اما نفوذ آن در حق طلبكارها به طورى كه در حال حجر به مقرّ له داده شود داراى اشكال است و اقوى عدم آن است . مسأله 7 - بعد از آن‌كه حاكم به حجر مُفْلِس حكم كرد و او را از تصرف در اموالش ممنوع ساخت ، به فروختن آن اموال و تقسيم آن‌ها بين طلبكارها بر اساس سهم‌ها و نسبت